معلومات مقرر دراسي

                                          مفاهيم معاصرة في الإدارة الإستراتيجية ونظرية المنظمة

( تكنولوجيا المعلومات المصرفية , حوكمة المصارف , الرقابة السلوكية )

( الجزء الثاني )

                                                           أ . م . د . أكرم محسن الياسري                                                    إيناس ناصر عكلة الموسوي

                                                               عميد كلية العلوم السياحية                                                           كلية الإدارة والاقتصاد

                                                                        جامعة كربلاء                                                                       جامعة كربلاء

الطبعة الأولى

2015م -1436ه

دار صفا للنشر والتوزيع - عمان

المقدمة

      إن من بين المرتكزات الفكرية التي اعتمد عليها المؤلفين في هذا الكتاب هي نظرية المنظمة التي ترى إن المنظمة هي نظام هادفا يتفرع إلى أنظمة فرعية يعمل كل منها بشكل مستقل لتحقيق هدفه الخاص , ومنها تحققت جميع الأهداف الفرعية للأنظمة الفرعية يحقق الهدف العام لنظام التي يضمها , وهذه النظرية تنطبق على جميع المنظمات بما فيها المصاريف والذي يضم بدوره مجموعة من الأنظمة أهمها تكنولوجيا المعلومات , الحوكمة , الرقابة السلوكية .

    فالمصارف تحتاج ( باعتبارها حلقة الوصل بين النشاطات الاقتصادية و حركة رؤوس الأموال والاستثمار ) إلى رقابة سلوك العاملين لمعرفة فيما إذا كان تطبيق الخيار الاستراتيجي للمصرف قد حقق الأهداف , عن طريق قياس مدى التحسن في أداء الموظفين والحد من ضياع والإسراف في الموارد واتخاذ القرارات التصحيحية والملائمة للانحرافات المحتملة الحدوث وفي الوقت المناسب , ولتحقيق ذلك على الإدارة إدراك أهمية امتلاكها لقدرة التعامل مع المعلومات والتصرف بها بالدقة والسرعة اللازمتين لمواجهة المنافسة الحامية التي تتعرض لها المصارف خاصة في ظل انفتاح السوق العراقية على الأسواق العالمية والتي تفرض على المنظمات العراقية بشكل عام و المصارف بشكل خاص التهديدات لا يمكن مواجهتها بغير سلاح التحديث واستعمال التكنولوجيا المتطورة في التعامل مع المعلومات.

    ومن ناحية أخرى فان تزايد الأزمات المالية التي تعرضت لها دول العالم في تسعينيات القرن الماضي والأزمة الحالية تعود معظم أسبابها على افتقار المنظمات في تلك الدول إلى قواعد وأنظمة جديدة للإدارة وللعمليات وسوء تعامل العاملين فيها مع بعضهم البعض ومع أصحاب المصالح الآخرين الأمر الذي دفع المنظمات العالمية الوضع مجموعة من القواعد والمعاير اللازمة التي من شانها تنظيم سير العمل في المنظمات بما يضمن تحقيق مصالح جميع الإطراف , وعليه فان وجود نظام رقابة فاعل يعتمد على معلومات ذات خصائص جيدة وعلى مجموعة من القوانين والقواعد التنظيمية يعد امراً ضروريا لتحقيق الأهداف العامة للمصرف بوصفة نظاما هادفا ( حسب نظرية النظم ) يتألف من عدد من الأنظمة الفرعية تسعى بمجموعها لتحقيق هدف النظام العام وهو البقاء في السوق .

من هذا المنطلق فان الكتاب يسعى إلى تناول ودراسة خصائص تكنولوجيا المعلومات و معايير الحكومة والرقابة السلوكية داخل المنظمات المصرفية , إذ تم هيكلته في ثلاث فصول كالأتي :-

الفصل الأول :- تناول الخصائص تكنولوجيا المعلومات المصرفية , من خلال استعراض ماهية تكنولوجيا المعلومات في المصارف وأهميتها كأحد أساليب المصرف المستخدمة لرقابة سلوك العاملين وكيف يمكن إن تكون المعلومات المستخرجة منها ذات خصائص جديدة, وتناول الفصل الثاني الحكومة من حيث تطور استخدامها من قبل المنظمات و المصارف بشكل خاص كوسيلة لمواجهة التحديات التي تواجهها بسبب مفاهيم العصر الحديث من خصخصة وعولمة وانفتاح الأسواق والتطورات التكنولوجية المتسارعة , ثم الفصل الثالث الذي تناول الرقابة السلوكية واهم الأساليب التي يمكن للمدير الاعتماد عليها في عملية تقيم الخيار الاستراتيجي كما تناول المؤلفان ضمن طيات هذه الفصول بعض الحالات الدراسية ودراسات سابقة تناولت مواضيع ذات علاقة وذلك لغرض إحاطة اشمل بالمتغيرات التي تناولها الكتاب .

ومن الله التوفيق

                                                                                                               المؤلفان

المحتويات