علم الاقتصاد الزراعي    Agricultural economics

          هو فرع من فروع الاقتصاد العام يبحث في المشاكل الاقتصادية المتعلقة بجهود الإنسان في مهنة الزراعة ويعتبر من فروع الاقتصاد التطبيقية وذلك لأنة يقوم بتطبيق النظريات الاقتصادية على الفعاليات الزراعية علميـاً , ويوضح العلاقة بين هذه الفعاليات والفعاليات الاقتصادية الأخرى . وبهذا يتحول التفكير بالمزرعة من وحدة  بايلوجيه إلى وحدة اقتصادية وربطها بالاقتصاد العام . ويمكن ان يعرف علم الاقتصاد الزراعي أيضا بــ انه العلم الذي يحاول عمل توازن مابين الموارد الاقتصادية وبين رغبات المجتمع من السلع الزراعية , او هو العلم التطبيقي الذي يحاول رفع مستوى المعيشي وتحقيق الرفاهية في المجال الزراعي .فعلم الاقتصاد الزراعي يوضح العلاقة بين الاقتصاد والزراعة ويستمد مبادئه من العلوم الاقتصادية والزراعية وعلى هذا الأساس فانة يحتاج إلى ان يلم بمواضيع عديدة بالإضافة  الى الاقتصاد العام ليكون اقتصاداً زراعياً وذلك لتشعب الاقتصاد الزراعي وكثرة ارتباطة بالمواضيع الاخرى , وكذلك يعتبر علم الاقتصاد الزراعي من العلوم الاجتماعية اذ انة يبحث في المجهود الإنساني في مهنة الزراعة ويبحث في الوسائل التي يمكن من بواسطتها استغلال الموارد الطبيعية والموارد البشرية استغلالاً اقتصادياً امثل , وذلك بالعمل على تنظيم العلاقات والروابط بين عوامل الإنتاج في المزرعة وخارجها لتوفير أفضل الوسائل لتحسين حالة العائلة  الفلاحية . فيما أنة نوع من فرع من الفروع الاجتماعية فهو يتمد مبادئه منها , اي العلوم التي اختصت بدراسة سلوك الإنسان وتصرفاته كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم السياسة ويعتمد كذلك على مجموعة العلوم  الزراعية الطبيعية والبايلوجية لكونه من العلوم الزراعية ويحاول استخلاص الحقائق منها للتعرف على سبب المشكلة وإمكانية حلها حلاً اقتصادياً .

وانطلاقاً من ان الاقتصاد الزراعي اقتصاداً تطبيقياً فهو يهتم بتطبيق المعارف على الحياة العملية , ولهذا يعتبر فن من الفنون الإنتاجية لانة لا يكتفي باظهار ماهو كائن بل ما يجب ان يكون .

لذلك فد نمت بحوث الاقتصاد الزراعي وتطورت وذلك لمعرفة التنظيم الاقتصادي والعمليات الاقتصادية التي تستعمل لتطويع الظروف بالشكل الذي يهدف الى تحقيق الرفاهية الاقتصادية العامة .

علاقة علم الاقتصاد الزراعي بالاقتصاد العام

            هناك علاقة قوية ووثيقة بين الاقتصاد الزراعي والاقتصاد العام حيث ان أهداف الاقتصاد الزراعي لا تختلف من حيث الأساس عن أهداف الأصل الذي تفرع منه ( الاقتصاد العام ) , غيران الاقتصاد الزراعي تهمة في الدرجة الاولى معرفة فعاليات أصحاب مهنة الزراعة ورفاهيتهم , لذا فانة يسعى الى ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل الزراعية , فلا يمكن للزراعة ان تنمو وتتطور من دون تطور ونمو الفعاليات الاقتصادية الأخرى , فالزراعة ما هي إلا جزء متمم للفعاليات الاقتصادية في البلد وتخضع الزراعة الى التطورات الاقتصادية التي تتصل بحركة التصنيع والتجارة ومالية البلد, وذلك بسبب إمكانية تزويد الزراعة بما تحتاجه من الآلات والأسمدة والمبتكرات الجديدة التي تتطلبها الزراعة من اجل تطورها, لذلك علم الاقتصاد الزراعي لم يعد يقتصر على دراسة إدارة وتنظيم المزرعة فقط كما كان سابقاً , بل تعداها الى مواضيع اقتصادية أخرى وأصبح لا يختلف كثيراً عن علم الاقتصاد العام من حيث دراسة الأسواق الداخلية والتجارة الخارجية والدورات الاقتصادية ودراسة النقود والبنوك والمالية والخدمات التسويقية والضرائب والأسعار واقتصاد العمل وغيرها من المواضيع الاقتصادية المهمة والتي أصبحت من الامور التي يحتاجها الاقتصاد الزراعي للإلمام بها ومعرفة نظرياتها وأثارها وتطبيق مبادئها على الزراعة .

وعلى أساس ما تقدم نستنتج انه ليس هناك اختلاف كبير بين أهداف وجال الاقتصاد الزراعي والاقتصاد العام , و الاقتصاد الزراعي ماهو الا متمم للاقتصاد العام ولكنه يزيد عن الاقتصاد العام بتركيزه على العلوم الزراعية الفنية والتطبيقية وعلم المحاصيل الحقلية , وعلم تربية الحيوان , وعلم التربة والهندسة الزراعية والمكننة الزراعية وجميعها تصب في تحسين كمية ونوعية الإنتاج الزراعي , وتنسيق المعلومات المتوفرة من هذه العلوم لإيجاد أفضل الوسائل المناسبة لحل المشاكل الاقتصادية التي تعترض طرق الزراعة .

السياسة المالية

يرتبط هذا الموضوع المتمثل بالسياسة المالية بالحالة الاولى التي تم التطرق اليها (السياسة النقدية),حيث لن كلاهما يسيطران على سوق النقد في كل دولة من دول العالم .

في هذا المجال سيتم الحديث عن دور القطاع الحكومي في معالجة الاختلالات والمشكلات الاقتصادية في ظل السياسة المالية ومن خلال الانفاق الحكومي والضرائب

vمفهوم السياسة المالية

تسمى احيانا بالسياسة الحكومية والسبب لان السياسة المالية عادة ماتهتم في تحديد المصادر المختلفة للايرادات العامة للدولة وكذلك تحديد الكيفية التي تستخدم بها هذه الايرادات لتمويل الانفاق الحكومي وبالشكل الذي يحقق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

بمعنى آخر , يمكن القول ان السياسة المالية بدراسة الامور المالية المتعلقة بالنشاطات الحكومية من نفقات وايرادات للقيام بوظائف معينة من اجل التاثير على الوضع الاقتصادي للدولة ومن خلال استخدام ادوات معينة تهدف بالنهاية الى دفع عجلة النمو الاقتصادي وحل المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدولة.

vاهداف السياسة المالية:-

وتتمثل بـ:-

1.استغلال الموارد المتاحة استغلالا امثل لتحقيق زيادة بالانتاج في الاقتصاد

2.تحقيق التوظف الكامل

3.تحقيق الاستقرار في الاسعار وبالتنسيق مع السياسة النقدية لمواجهة التضخم والركود في الاقتصاد

4.اعادة توزيع الدخل بين افراد المجتمع لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الرفاهية الاقتصادية في المجتمع.

vادوات السياسة المالية:-

تستخدم الحكومه العديد من الادوات لمواجهة المشاكل الاقتصادية المتمثلة بالتضخم او الركود الاقتصادي,ومن هذه الادوات :-

1.الضرائب بمختلف انواعها كظريبة الدخل والضرائب على الارباح وظريبة المبيعات وغيرها , وتعتبر الضرائب من اهم الادوات المستخدمة في السياسة المالية وهي المسؤولة عن زيادة او تقليل مستوى الانفاق الكلي في الاقتصاد.

2.الانفاق الحكومي(لاستهلاكي والاستثماري),حيث ان زيادة الانفاق ستؤدي الى زيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد للامام والتخلص من مشكلة الركود الاقتصادي .

اما في حالة حدوث مشكلة التضخم فتلجأ الحكومة بتخفيض حجم الانفاق الحكومي بمختلف انواعه وهذا يؤدي الى تخفيض الطلب الكلي على السلع والخدمات وبالتالي الحد من التضخم الحاصل بالاقتصاد.

3.ادارة الدين العام وتنضيمه, وكما نعلم ان الموازنة الحكومية لها ثلاث حالات,العجز في الموازنة والذي ينتج عندما تكون الايرادات التي تحصل عليها الحكومة اقل من حجم الانفاق الحكومي , فعندها تلجأ الحكومه الى اصدار سندات حكومية لمواجهة ذلك العجز,ويترتب على ذلك زيادة الانفاق الحكومي وبالتالي زيادة الطلب الكلي وهذا مايطلق علية بالسياسة المالية التوسعية وتستخدم في حالة الركود الاقتصادي.

اما في حالة وجود فائض في موازنة الحكومة فهذا يكون بسبب زيادة الايرادات بشكل اكبر من حجم الانفاق الحكومي وهذه الزيادة في الايرادات ناتجة عن زيادة الضرائب في سبيل مواجهة التضخم الحاصل بالاقتصاد ويطلق على هذه السياسة اسم السياسة المالية الانكماشية

وفي الحالة الثالثة , وهي توازن الموازنة العامةللحكومة ,وفي هذه الحالة يفضل عدم تغيير السياسات الاقتصادية سوى المالية او النقدية  .

السياسة النقدية:

وهي احدى السياسات الاقتصادية الهامه على المستوى الكلي,وتعرف بانها عباره عن مجموعه من الادوات التي تستعملها السلطات النقدية (البنوك المركزية) في الدولة من اجل التحكم في عرض النقد ومستوى اسعار الفائدة بمعنى اخر هي (عبارة عن الية يستخدمها البنك المركزي ومن خلال مجموعه من الأدوات للتأثير والسيطرة على العرض النقدي في الدولة وذلك من خلال الرقابة الأئتمانية على القطاع المصرفي في الدوله من حيث منح الأئتمان والتسهيلات المصرفية بهدف تحقيق الأستقرار في المستوى العام للاسعار والذي سينعكس ايجابا على مستويات الدخل والانتاج والعمالة , بالاضافة الى معالجة القضايا والاختلالات الاقتصادية كالتضخم والبطاله وغيرها.

اهداف السياسة النقدي:

1.تحقيق التوظف الامثل لعوامل الانتاج

2.تحقيق الاستقرار في المستوى العام للاسعار والاجور

3.استقرار العملة المحلية من حيث قوتها الشرائية وسعر صرفها مقابل العملات الاخرى

4.معالجة بعض المشاكل والاختلالات الاقتصادية

5.تحقيق معدلات مرتفعه للنمو الاقتصادي

ادوات السياسة النقدية:

هناك مجموعة من الادوات يجب استخدامها من قبل البنك المركزي لتحقيق اهداف السياسة النقدية , ومن هذه الادوات:

1.عمليات السوق المفتوحة

2.سعر أعادة الخصم

3.نسبة الاحتياطي القانوني الالزامي

عمليات السوق المفتوحة:

ويقصد بها قيام البنك المركزي ببيع او شراء السندات الحكومية او الاوراق المالية بهدف التاثير على الارصدة النقدية الموجودة لدى الجهاز المصرفي والتي تستخدم في عملية خلق الائتمان وبالتالي التاثير على حجم عرض النقد وهذا يعتمد على طبيعة الوضع الاقتصادي في الدولة فاذا كانت الدولة تعاني من حالة وجود التضخم في الاقتصاد فان البنك المركزي يعمل على تطبيق سياسة نقدية انكماشية أي ان البنك المركزي سيقوم ببيع السندات الحكومية باسعار فائدة مغرية للجمهور مما يؤدي انخفاض في حجم الارصدة النقدية الموجودة بين ايدي الافراد مما يؤدي الى الحد من قدرة البنوك التجارية على منح القروض والتسهيلات المصرفية وهذا بدوره يؤدي الى انخفاض حجم عرض النقد المتداول والذي يؤدي الى انخفاض القدرة على الشراء وبالتالي انخفاض الطلب الكلي وانخفاض معدلات التضخم.

اما اذا كانت الدولة من حالة ركود اقتصادي فيقوم البنك المركزي باتباع سياسة نقدية توسعية أي شراء السندات الحكومية من الجمهور وبالتالي زيادة حجم الارصدة النقدية لدى الجمهور ومن ثم زيادة منح العديد من القروض والذي سيعمل على حقن الاقتصاد بكميات كبيره من النقود وزيادة الطلب على السلع وبالتالي الخروج من حالة الركود الاقتصادي .

*النماذج الاقتصادية          Economic Model

النموذج الاقتصادي في ابسط تعريفاته .هو عبارة عن مجموعة من العلاقات التي تربط بين مجموعة من المتغيرات الاقتصادية .

    ويعد النموذج الاقتصادي الاداة الرئيسية في حقل الاقتصاد الرياضي فهو صورة مبسطة للواقع الاقتصادي ويكمن الغرض من اعداده في تسهيل وصف طبيعة العلاقة او العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية بصورة خالية من التفاصيل والتعقيدات ولكنها ممثلة للواقع افضل ما يمكن.

اهداف النماذج الاقتصاديةGoals of Models

ممكن ايجاز اهداف النماذج الاقتصادية بالاتي:

1-تستخدم النماذج الاقتصادية كأدوات في عملية التنبؤ .

2-تستخدم النماذج الاقتصادية في تقييم سياسة اقتصادية قائمة او مقترحة .

3-تستخدم النماذج الاقتصادية في عملية تحليل الهيكل الاقتصادي     .  

 التنبؤ : Forecasting

استخدام التقديرات الرقمية لثوابت العلاقات الاقتصادية بدلالة قيم التغيرات المستقلة (التوضيحية) من اجل التنبؤ بالقيم المستقبلية للحجوم الاقتصادية (المتغيرات المعتمدة المستخدمة) .

  تقييم السياسات : Policy Making

النماذج الاقتصادية تجهزنا بتقديرات رقمية لثوابت العلاقات الاقتصادية والتي يكمن استخدامها في تقييم سياسة اقتصادية قائمة او مقترحة واتخاذ القرارات حولها .

  التحليل واختبار النظرية الاقتصادية : Analysis, testing of economic theory

تستخدم النماذج الاقتصادية في تحليل الهيكل الاقتصادي واختبار النظرية الاقتصادية باستخدام الادوات الاحصائية الملائمة .

مكونات النموذج ألاقتصادي : يتكون النموذج الاقتصادي من منطوق النظرية الاقتصادية معبرا عنها بالعلاقات الاقتصادية ويتم تسمية العلاقة بالدالة Function  ، مثلا تقول ان الاستهلاك C دالة بالدخل y اي C=F(Y) وتسمى علاقة دالية ، وعندما نعبر عن هذه الدالة رياضيا بشكل معادلة رياضية   Equation

فمنطوق النظرية اعلاه يكون  C = Co + C1 Y بافتراض خطية النموذج ، هذه المعادلة تتكون من C وهو المتغير التابع  . Dependent Variable   وy المتغير المستقل    Independent Variableاو يسمى Explanatory Variable . المتغير التوضيحي . C0  يمثل الحد الثابت ،ثابت الانحدار Constant term او  interceptالمقطع الطولي ، و C1 يسمى معامل الانحدار Coefficient او الميل    Slope ، وهو عبارة عن مقدار التأثير او التغير في المتغير المعتمد الناتج من التغير في المتغير المستقل بمقدار الوحدة ،  وفي هذه الدالة يقصد به الميل الحدي للاستهلاك  MPC . العلاقة الداليةFunctional relationship  تشير الى ان المتغير التابع يعتمد على المتغيرات المستقلة والإشارة  لا تعني التساوي هنا فالرمز f  يشير الى ان العلاقة هي علاقة دالية,وتدل العلاقة الدالية الى ان اي تغير حاصل في المتغير او المتغيرات المستقلة تؤدي الى تغير في المتغير المعتمد . وتكتب هذه العلاقة بصيغة معادلة خطية وقد يحتوي النموذج على معادلة واحدة فيسمى Simple Equation Model نموذج المعادلة المنفردة ، او يحتوي النموذج على عدة معادلات مثل نموذج تسوية السوق او نموذج كنز للاقتصاد الكلي فيشار اليه بالنموذج الآني او نموذج المعادلات الآنية Simultaneous Equations Model ومعادلات النموذج الاني يطلق عليها بالمعادلات الهيكلية Structural Equations  .

حجم النموذج الاقتصادي : ويقصد به عدد العلاقات فيه. ويتوقف حجم النموذج على الهدف من بناءه          و توصيفه فإذا كان الغرض من بناءه او اعداده هو تحقيق جميع الاهداف السابقة فسوف يكون حجمه كبير اما اذا كان مقتصرا على تحقيق هدف معين وليكن التنبؤ مثلا فيكون حجمه صغيرا .

مصطلحات النماذج الاقتصادية : نموذج المعادلات الآنية او النموذج الآني الذي يحتوي على عدد من المعادلات والتي يطلق عليها بالمعادلات الهيكلية Structural Equations كالنموذج الاتي:

Y = C + I + G ..................................(1)       

        C = a + bYd    .................................( 2)

Yd = YP  - T.....   ................................(3)                                

  t2Y ..  .................................(4) + T = t1       

I = g1 + g2 T ...................................(5)          

     ........................................(6) G = G̅        

     Yp = Y - up +Tr ......   ........................(7)     

النموذج اعلاه يتألف من عدة انواع من المعادلات وهي[1] :                                                          

(1) المعادلات التعريفية   Definitional Equation.

تعرف احد المتغيرات تعريفا غير مشروط وتأخذ نتيجة واحدة وهي دائما صحيحة.اي انها معادلات محاسبية مثلا  Y = C + I + G      اي ان الدخل القومي يساوي مجموع قيم المتغيرات الثلاثة الاستهلاك , الاستثمار والانفاق الحكومي او

Y = C + S                                                                                                                                    

S= Y - C                                         I = Y - C

وكذالك الحال بالنسبة للمعادلة (3) والمعادلة الاخيرة .المعادلة السادسة يقال عنها انها متطابقة Identity   اي معطاة  given .

2)المعادلات السلوكية Behavioral Equation.  او المعادلات التنبؤية Prediction

المعادلات التي تصف السلوك الاقتصادي للمتغير اي سلوك المستهلكين والمنتجين او المستثمرين .اي تفسر القرارات التي يتخذونها وهي علاقات دالية تنبؤية . بعد تقدير معلمات هذه المعادلات بمجرد وضع قيمة للمتغير المستقل يمكن التنبؤ بالمتغير التابع , كالمعادلة 5,4,2 وكذالك الحال بالنسبة لدالة العرض والطلب  

3-المعادلات الفنيةTechnical Equation.

β

α

تختص بشرح طبيعة العلاقة بين مستوى الانتاج والمدخلات اللازمة له وفقا للمستوى التقني السائد ,مثل دالة كوب- دوكلاص                  

Q = al    K

اي ان الانتاج دالة لعوامل الانتاج المتمثلة في العمل ورأس المال .

4-المعادلات المؤسسية Institutional Equation.

وهي معادلات تنظيمية لا تصدر عن النظرية الاقتصادية . تصف نمط معين من السلوك يحدوه العرف والعادات والقانون مثل الضرائب والرسوم الكمركية

5-المتطابقات(المعادلات التطابقية)  Identical Equation.

وهي معادلة تأخذ صيغة تطابق وتساوي الجانبين   G = G̅  ,.    S = I    حيث تكون قيمها معطاة .

6-المعادلات التوازنية    Equilibrium Equation.

تشبه المعادلات التعريفية إلا انه لا يلزم ان تكون صحيحة دائما فهي ليست متطابقات ، تتحقق صحة هذه المعادلات وفق شروط معينة فقط هي شروط التوازن فإذا لم  تحقق شرط التوازن فلا تتحقق هذه المعادلات  D =S                                                                

7-المتغيرات الداخلية      Endogenous Variable

هي المتغيرات التي يتم حلها من خلال تفاعل قوى النموذج اي تتحد قيمها من داخل النموذج مثل Yp , I ,T, C,Y

8-متغيرات محددة مسبقا   Predetermined Variable

هي المتغيرات المستقلة او التوضيحية التي تم تحديد قيمها من خارج النموذج وهي نوعين متغيرات خارجية مثل C تعامل على انها معطاة او ثوابت ومتغيرات مبطأ زمنيا مثل  Yt-1  

9- معاملات الميلSlope Coefficient او تسمى معاملات الانحدار، تبين مقدار الاثر على المتغير المعتمد او المتغير الداخلي عندما تتغير قيمة المتغير المحدد مسبقا او المتغير المستقل بوحدة واحدة مثل المعلمة b . تعرف في النظرية الاقتصادية MPC , t2  تشير الى الميل الحدي لدفع الضرائب اي الضرائب المباشرة بالدخل . g2 تشير الى الميل الحدي للاستثمار. وهكذا .

المتغيرات اما ان تكون متغيرات منتظمة (داخلية ، ومحددة مسبقا ) او متغيرات                                       عشوائية .

·المتغيرات المنتظمة هي المتغيرات التي تدخل بصورة واضحة وصريحة في النموذج وتعبر عن مفهوم محدد .

·المتغيرات العشوائية هي المتغيرات التي لا تظهر في المعادلات بصورة صريحة ولا تعبر عن متغيرات واضحة ومحددة المعنى . في دالة الطلب , اذواق المستهلكين وميولهم . والعادات والتقاليد تأثرهم بالدعاية والإعلان . 

انواع المتغيرات


        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منتظمة  Systematic                                                                     Random عشوائية


     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    داخلية                       محددة مسبقا

Endogenous          Predetermined 


                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        خارجية                   متغيرات مبطئة زمنيا

Exogenous               Lagged Variable

مراحل بناء النموذجThe Stages of Model Building 

او تسمى    Methodology of Econometrics Research 

تهتم بحوث الاقتصاد القياسي التطبيقي بقياس ثوابت العلاقات الاقتصادية والتنبؤ (باستخدام تلك المعلمات او الثوابت) بقيم المتغيرات الاقتصادية ، وفي اي بحث قياسي هناك اربعة مراحل في اعداد نموذج الاقتصاد القياسي: [2]

1- مرحلة توصيف النموذج   Specification of The Model

2- مرحلة تقدير النموذج       Estimation of The Model

3- مرحلة تقييم نتائج التقدير   Evaluation of The Estimate

 4مرحلة تقييم القوة التنبؤية النموذجEvaluation of Forecasting Validity

المرحلة الاولى والمرحلة الثالثة تعتبر من اهم وأصعب المراحل في البحوث القياسية لأنها تتطلب مهارة وشطارة الباحث القياسي في التعبير عن المشكلة او الظاهرة المدروسة في صيغة دالية او نموذج انحدار ، اما المرحلة 4,2 فهي حالات فنية Technical  تتطلب معرفة بالقياس النظري  . وألان نعطي شرحا موجزا  لكل مرحلة :

1-مرحلة توصيف النموذج : تعد هذه المرحلة من اهم وأصعب مراحل البحث في الاقتصاد القياسي وفيها يتم دراسة العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية والتعبير عن هذه العلاقة بشكل رياضي وهذه المرحلة تتطلب

تحديد:

1- المتغير المعتمد والمتغيرات التوضيحية المتضمنة في النموذج .

2- التوقعات النظرية  المسبقة حول اشارة وحجم المعلمات في النموذج ، وهذه تعتبر من المعايير النظرية الاقتصادية والتي على اساسها يتم تقييم نتائج التقدير للنموذج .

3- الشكل الرياضي للنموذج من حيث عدد المعادلات فيه وكون هذه المعادلات خطية او غير خطية. اذا توصيف النموذج يعتمد على النظرية الاقتصادية وأي معلومات اخرى من الواقع تتعلق بالظاهرة موضوع الدراسة.فمثلا على ذلك ان النظرية الاقتصادية ربما تشير او لا تشير الى الشكل الرياضي بشكل دقيق للعلاقة المدروسة او لعدد المعادلات التي يجب ان يتضمنها النموذج  . مثلا : نظرية الطلب لا تحدد فيما اذا الطلب على سلعه معينة يجب دراسته بنموذج ذو معادلة مفردة او نظام من المعادلات الانية. علاوة على ذالك لا فرق فيما اذا دالة الطلب خطية او غير خطية.

         نقطة اخرى مهمة بالنسبة لهذه المرحلة هي ان مرحلة التوصيف تعتبر من نقاط الضعف Weakness  Point في التطبيقات او البحوث القياسية اذا كان توصيف النموذج غير صحيح او غير دقيق. والتوصيف غير الدقيق او غير الصحيح له اسبابه.ومن هذه الاسباب :

أ‌-نقص او عيب في المعلومات النظرية (النظرية الاقتصادية)

ب-    محدودية او عدم المعرفة الكاملة بالعوامل الخاصة المؤثرة في العلاقة المدروسة .

جـ -  وجود عيب في البيانات.مثل (حذف بعض المتغيرات ,حذف بعض المعادلات ,وجود خطأ في الشكل الرياضي للدالة) .

 عليه معظم الطرق القياسية (طرق التقدير) حساسة لأخطاء التوصيف اي تقدير الثوابت المتحصل عليها من الطرق القياسية يكون غير صحيح وغير واقعي اذ النموذج لم يوصف بشكل صحيح .

2- * مرحلة تقدير النموذج :بعد توصيف النموذج , تأتي مرحلة التقدير للنموذج اي ايجاد تقديرات رقمية للعلاقات الاقتصادية في النموذج .وهذه المرحلة هي مرحلة فنية (تقنية) تتطلب معرفة الباحث بالأنواع المختلفة من طرق القياس الاقتصادي وفروعه ومضامينها الاقتصادية وتطبيقاته الاقتصادية .

وهذه المرحلة تتضمن الخطوات التالية :-

أ‌-جمع البيانات المتعلقة بالمتغيرات المتضمنة في النموذج

ب-  اختبار شروط التشخيص للدالة او النموذج المدروس Identification Condition

ج- اختبار مشاكل التجميع في المتغيرات المدروسة Aggregation Problems 

د- اختبار درجة الارتباط بين المتغيرات التوضيحية,اي اختبار الارتباط الخطي المتعدد بين المتغيرات Degree of MultiCollinearity

ه- اختيار التقنيات او لطرق القياسية الملائمة لتقدير النموذج.

والاختبارات الحاسمة لفروض الطريقة المختارة ومضامينها الاقتصادية. البيانات التي تستخدم في تقدير النموذج ذو انواع مختلفة والشائع منها. بيانات السلاسل الزمنية " Time Series Data وبيانات المقاطع العرضية Cross Section 

*3-  مرحلة تقييم نتائج التقدير: وهي من المراحلالمهمة في البحث القياسي وتتطلب مهارة الرجل القياسي بعد توصيف وتقدير النموذج تأتي مرحلة التقييم للنتائج المتحصل عليها. وتتضمن هذه المرحلة ثلاث معايير رئيسية هي :

ا- معايير نظرية مسبقة Economic APriori  Criteria

هذه المعايير تتحدد من خلال مبادئ النظرية الاقتصادية وتعود الى اشارة وحجم معلمات العلاقات الاقتصادية  "Sign and size of the Parameters of Economic Relation Ships  

اشرنا سابقا إلى إن ثوابت النماذج الاقتصادية هي ثوابت constant النظرية الاقتصادية وهي أما إن تكون مرونات ,قيم حدية ,مضاعفات ,ميول حدية ,والنظرية الاقتصادية تعرف إشارات هذه المعاملات وكذلك حجومها .

وفي المنهجية القياسية نقول إن النظرية الاقتصادية تفرض قيود Imposed restrictions على إشارات وقيم معلمات العلاقات الاقتصادية مثلا  C=a+bYd+u  فهنا b إشارتها موجبة وان قيمها تكون 0<b<1 وكذلك الحال بالنسبة  لدالة تفضيل السيولة Liquidity Preference , أي إن النقود دالة بالدخل وسعر الفائدة  M=bo+b1y+b2i+u

على أساس هذه النظرية فالمعايير المسبقة المستخدمة في تقييم نتائج التقدير لدالة السيولة تشير إلى إن b1 يتوقع إشارتها موجبة ,b2  يتوقع إشارتها سالبة . أما فيما يتعلق بحجم هذه المعاملات فلا تزودنا نظرية تفضيل السيولة بمعلومات كافية عنها .

إذا كانت إشارة وحجم المعلمات لا تنسجم ومنطوق النظرية الاقتصادية فأننا نرفض التقدير ما لم يكن لدينا سبب مقنع وقوي جدا لقبول مخالفة الإشارة أو الحجم .

ب- معايير إحصائية.:Statistical Criteria (f.o Test)

هذه المعايير تزودنا بها النظرية الإحصائية وتشير إلى تقييم المقبولية الإحصائية لتقدير المعلمات .ومن هذه المعايير :-

                       (Correlation Coefficient ,Standard deviation ,Standard error )

ومعامل التحديد R2 الذي يشير الى النسبة المئوية للتباين الكلي في المتغير المعتمد المفسرة بالتغيرات في المتغيرات التوضيحية  ، وسوف نتناول هذا العامل بشكل مفصل بمحاضرات قادمة .

     الانحراف المعياري أو الخطأ المعياري للتقدير يقيس انتشار التقدير حول المعلمة الحقيقية فكبر الخطأ المعياري للمعلمة المقدرة يضعف من قبولها والعكس صحيح وهناك اختبار  t  للمعلمات واختبار  f  للدالة ككل سنتناولها بالتفصيل في الفصول القادمة .

ج- معايير قياسية Econometric Criteria(Second Order Test) :

هذه المعايير وضعت من قبل النظرية القياسية وتهدف إلى التقصي فيما إذا فروض الطريقة القياسية المستخدمة استوفيت أو ثم استيفائها أو لا في أي حالة معينة وتسمى باختبارات من الدرجة الثانية (أي هي اختيارات للاختبارات الإحصائية ) وبمعنى أخر تحدد مقبولية أو عدم مقبولية الاختبارات الإحصائية .مثلا الخطأ المعياري للمعلمات المقدرة يساعدنا على فهم فيما إذا التقدير لهذه المعلمة يملك الخصائص مرغوبة . وهي عدم التحيز والاتساق  Unbiasedness and Consistencyهذه المعايير هي اختبار لفروض الطريقة القياسية المستخدمة في التقدير , وهذه الفروض تختلف من طريقة إلى أخرى وعليه هناك عدد من المعايير القياسية المستخدمة من أهمها اختبار الارتباط الذاتي بين البواقي , اختبار عدم ثبات تجانس التباين للبواقي اختيار الارتباط الخطي المتعدد بين المتغيرات التوضيحية  وهذه جميعها سنتناولها في الفصول المقبلة .

4- مرحلة تقييم القوة التنبؤية للنموذج المقدر:

Evaluation of the forecasting of the Estimated Model

كما تسمى مرحلة ألتطبيق .  الهدف من بناء النموذج والبحث القياسي هو الحصول على مقدرات رقمية جديدة لثوابت أو معاملات العلاقات الاقتصادية , يمكن استخدامها في تحقيق هدف أو أكثر من أهداف الاقتصاد القياسي مثلا التنبؤ بقيم المتغيرات الاقتصادية . وقبل أن تستخدم النموذج المقدر للتنبؤ بقيم المتغير المعتمد يجب اختبار القوة التنبؤية للنموذج المقدر ، والنموذج الذي يتم الحصول عليه يجب أن يكون مقبولا من الناحية الاقتصادية ويكون صحيح إحصائيا وقياسيا لفترة العينة التي قدر خلالها النموذج .

قد يكون النموذج غير ملائم للتنبؤ نتيجة اختبار استقرارية أو ثبات المعلمات المقدرة ((حساسيتها للتغيرات وخاصة في حجم العينة))

 احد طرق قياس القوة التنبؤية للنموذج هو استخدام مقدرات النموذج لفترة غير متضمنة في العينة ومن ثم التفاوت بين القيم المقدرة  و القيم الحقيقية  وهذه سوف نتناولها في موضوع التنبؤ بشكل تفصيلي.

قد تكون  الكفاءة التنبؤية للنموذج ضعيفة وهذه لها أسباب منها :

^

ا-  قيم المتغيرات التوضيحية المستخدمة في التنبؤ غير دقيقة .

ب‌-مقدرات الثوابت   Sۥ  b  تكون متحيزة لنقص في بيانات العينة .

ج- تغير الظروف الهيكلية للنموذج . 

يمكن توضيح منهجية البحث القياسي بالشكل التالي :

النظرية الاقتصادية

استعمال النموذج في التنبؤ   والتحليل

النموذج القياسي

تقدير النموذج

الاختبارات و التأكد

من التحليل

هل النموذج ملائم للنظرية الاقتصادية

البيانات

نعم

اختبار الفرضيات

طريقة التقدير

لا


شكل (1) يوضح منهجية البحث القياسي

اهداف الاقتصاد القياسي

يمكن تلخيص اهداف الاقتصاد القياسي في اربعة اهداف اساسية هي :

اولا : تحليل واختبار النظريات الاقتصادية

يعد تحليل واختبار النظريات الاقتصادية الهدف الرئيس من اهداف الاقتصاد القياسي ، اذ لا يمكن

عد النظرية الاقتصادية صحيحة او مقبولة ما لم يتم اجتيازها لاختبارات كمية . اذ يصاغ منطق النظرية

بنموذج قياسي لأختبار قوة المتغير او المتغيرات الاقتصادية في تاثيره او تاثيرها على سلوك او استجا

بة المتغير التابع ، وتفسير قوة العلاقة بين المتغيرات الرئيسة وبذلك يكون الاقتصاد القياسي هو المقيم

للنظرية الاقتصادية ، فأن منطق النظرية الاقتصادية لا يعد مقبولا دون اجتياز هذا الاختبار الكمي .

ثانيا : تفسير الظواهر الاقتصادية

ان الهدف من دراسة الظواهر الاقتصادية هو معرفة مسبباتها ، وذلك من اجل معالجتها ، وبما ان احد مهام الاقتصاد القياسي هو قياس العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية من اجل حصر مسببات هذه الظواهر عن طريق اضافة المتغيرات المفسرة ، وهذا يتم بالاعتماد على بعض الاختبارات الاحصائية .

ثالثا : رسم السياسات واتخاذ القرارات

يساهم الاقتصاد القياسي في رسم السياسات واتخاذ القرارات من خلال تحديد القيم العددية لمعاملات المتغيرات الاقتصادية ، اذ يعتمد على هذه القيم في رسم سياسات سليمة ولها اهمية بالغة لدى متخذي القرار  من اجل رسم السياسات الاقتصادية سواء على المستوى الكلي او المستوى الجزئي ومن خلال مقارنة النتائج المقدرة مع المشاهدة ،والمتوقعة مع المتحققة .

من اجل اتخاذ القرارات السليمة يتطلب ذلك الحصول على الاتي :

1 - التقييم العددي لمعلمات النموذج الاقتصادي واختبار معنوياتها الاحصائية .

2 - التقييم الاقتصادي والإحصائي لصحة العلاقة المقدرة لدالة الانحدار وأي دالة اخرى وفقا للاختبارات الاقتصادية والإحصائية .

3 - اختبار قدرة النموذج على التنبؤ الاقتصادي الذي هو اساس اتخاذ القرار .

4 - اختبار الوزن الاقتصادي للمتغير العشوائي الذي اذا زاد عن حد معين قد يجعل من الوحدة الاقتصادية او الاقتصاد القومي نظاما غير قابل للتوجيه والتخطيط وذي سلوك متقلب غير قابل للسيطرة .

رابعا : التنبؤ بقيم المتغيرات الاقتصادية

ان استخدام الطرق القياسية في تحديد القيم المتوقعة لبعض المتغيرات الاقتصادية لفترة مستقبلية تساعد متخذي القرار في رسم السياسات والتنبؤ بما ستكون علية المتغيرات الاقتصادية في المستقبل ، وتساعد ايضا على اتخاذ الاجراءات الكفيلة في انجاح الخطط الاقتصادية في المستقبل .  



[1] : انظر الدكتور وليد السيفو ،الاقتصاد القياسي التحليلي بين النظرية والتطبيق ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ، عمان ، ط1 ،2003 ،ص ص:40-42

[2] انظر : A.Koutsoyiannis ,opcit , pp:11-28

الفصل الاول

طبيعة ونطاق الاقتصاد القياسي : Nature and Scope of Econometrics  

يعد الاقتصاد القياسي احد فروع علم الاقتصاد الذي يستخدم الاساليب الكمية في تحليل الظواهر الاقتصادية ,وله علاقة وثيقة بالرياضيات والطرق الاحصائية . وهناك الكثير من الالتباس بينه وبين الاقتصاد الرياضي والإحصاء الاقتصادي . عليه سنتطرق هنا الى مفهوم الاقتصاد القياسي , وعلاقته بالعلوم الاقتصادية والاجتماعية الاخرى.

1-مفهوم الاقتصاد القياسي  : Concept of Econometrics

      تعد مجلة  "Econometrica  التي  كانت تصدرها جمعية الاقتصاديين البريطانيين اهم مصدر من مصادر التطور في الاقتصاد القياسي في حينها وقد بين محررها ريجنر فريش  R.Frischفي عام1933  بان اساسيات النظرية الاقتصادية والطرق الاحصائية والعلوم الرياضية هي الشروط الاساسية لفهم الاقتصاد القياسي، ونظيف عليها بأنها تعد شرطا ضروريا إلا ان اي منها لا يعد كافيا لاستيعاب الطريقة الكمية لاحتساب اثر المتغيرات الاقتصادية , اي ان اي منهم في حد ذاته لا يعتبر كافيا لفهم حقيقي وواقعي للعلاقات الكمية في النشاط الاقتصادي ، بل يجب أن يكون هناك تمازجا بين هذه العلوم الثلاثة لفهم طبيعة ونطاق الاقتصاد القياسي  .ان المحاولة الاولى في مجال نشأة الاقتصاد القياسي كما يعتقد البعض تعود الى الاحصائي   الالماني ارنست  انجل Ernst Engel  من خلال  ايجاد العلاقة بين الدخل والاستهلاك في ضوء تحليل بيانات ميزانية الاسرة1821 .([1])

وفي  عام  1928  طور كل من كوب - دوكلاص Cobb - Douglas معادلتهم المشهورة والتي عرفت باسم دالة الانتاج لكوب - دوكلاص  Cobb - Douglas Production Function وبعد الثلاثينات بدأ الاقتصاديون يتعاملون في تقدير العلاقات الاقتصادية التي تتكون من مجموعة من المتغيرات بدلا من متغيرين ، مثل اعمال ارفنج فشر( Irving - Fishrs )  1967-1947 في تحديده لأثر المتغيرات التي تؤثر على سعر الفائدة وكمية النقود .

ثم اخذت الصورة تكتمل في تكوين علم الاقتصاد القياسي والتي بدأت بكتاب جونستن Johnston  ثم كتاب كوتسيانيز  Koutsoyiannis وبعدها اخذت الكتب تظهر والعلم ياخذ قراره ويتطور .

تعريف الاقتصاد القياسي:

اخذت تعاريف الاقتصاد القياسي تتعدد منذ ان استخدم الاحصائي ريكنر فريشRagner Frisch  عام1926  مصطلح الاقتصاد القياسي Econometrics  اذ يتكون هذا المصطلح من شقين .

الاول Econo  وهو مختصر لاسم علم الاقتصادEconomics   والثاني Metrics  وهو يشير الى القياسات Measurements  اذ تستند هذه المادة بالأساس الى قياس العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية . ويمكن ان نسميها بالقياس الاقتصادي إلا انها  عرفت بالاقتصاد القياسي منذ دخولها مناهج الجامعات العربية في مطلع سبعينيات القرن الماضي . وعرفت الاستاذة Koutsoyiannis  الاقتصاد القياسي بأنه  (( العلم الذي يؤلف او يربط بين النظرية الاقتصادية والاقتصاد الرياضي والإحصاء على الرغم من كون كل منهم يمثل علما منفصلا وقائما بحد ذاته .

  ان تعريف الاقتصاد القياسي هو العلم الذي يدمج بين النظرية الاقتصادية والرياضيات والإحصاء لغرض الحصول على قيم عددية لثوابت العلاقات الاقتصادية  (مثل المرونات , الميول الحدية , القيم الحدية ) وتحقيق النظريات الاقتصادية , وهو نوع خاص من التحليل الاقتصادي والبحث في النظرية الاقتصادية العامة ([2]).

 اما اوتس وكليحيانH.Kelejian and W.Oates  ([3]) فعرفاه على انه احد فروع علم الاقتصاد الذي يبحث في التحليل الكمي للسلوك الاقتصادي.

  

اما جونستن Johnston )J.[4])  يرى ان الاقتصاد القياسي يهتم بتقييم واختبار معالم (   ) النموذج الاقتصادي.

ويعرفه ساملسون P.Samuelson ([5] ) بانه فرع من علم الاقتصاد الذي يبحث في التحليل الكمي للظواهر الاقتصادية الحقيقية مستعينا بتطور النظرية الاقتصادية والطرق الاحصائية .

في حين يجد كولبركرA.S.Goldberger   ([6] ) ان الاقتصاد القياسي يستخدم ادوات النظرية الاقتصادية والرياضيات والإحصاء لتحليل الظواهر الاقتصادية .

وعرفه الدكتور عصام عزيز شريف بأنه فرع  من فروع علم الاقتصاد يستخدم التحليل الكمي للظواهر الاقتصادية الواقعية , المبني على اساس التماسك بين النظرية والمشاهدة متخذا لذلك أساليب استقراء ملائمة([7]).

وأطلق عليه اسم القياس الاقتصادي ويتفق معه د.عادل عبد الغني محبوب([8])،إلا ان الاقتصاد القياسي هو المصطلح الاكثر تعبيرا عن مفهوم هذا العلم الذي يدمج بين النظرية الاقتصادية والطرق الاحصائية والرياضيات للوصول الى تقييم كمي لثوابت المتغيرات الاقتصادية ، كاحتساب المرونات , الميول الحدية , معدل التغيرات , معدلات النمو والمضاعفات  ........الخ ، وأخيرا ارتبط علم الاقتصاد القياسي ارتباطا وثيقا بموضوع تحليل الانحدار Regression analysis والاستدلال الاحصائي Statistical inference .

2- العلاقة بين الاقتصاد القياسي والعلوم الاخرى

علاقته بالرياضيات :

     شهدت الفترة الاخيرة زيادة ملحوظة في استخدام الاساليب الرياضية في معظم فروع الاقتصاد ، سواء في مجال التحليل الجزئي او التحليل الكلي، بغرض التوضيح او بغرض التحليل. ولقد اعيدت صياغة النظرية الاقتصادية التقليدية في قالب رياضي مما مكن من التحقق من النتائج التي كانت قد توصل اليها الاقتصاديون الكلاسيك يقويها او ينفيها ، واشتقاق نتائج جديدة لم يكن من السهل الوصول اليها دون استخدام الرياضيات.

    ويمكن القول ان المشاكل الاقتصادية المختلفة والسلوك الاقتصادي للأفراد والجماعات مهما تنوعت وتباينت فإنها تجمعها في نهاية الامر خاصية او طبيعة واحدة ، وهي انها تكون مشكلة التعظيم maximization فالمستهلك يحاول ان يعظم المنفعة او الاشباع الذي يحصل عليه من سلعة ما من بين مجموعة من السلع في ظل دخله والأسعار السائدة في السوق . والمنتج يحاول ان يعظم ارباحه من انتاج معين او الحصول على اكبر انتاج ممكن بتكلفة معينة او انتاج ناتج معين بأقل كلفة ممكنة . عليه يتبين لنا ان المنفعة والإنتاج والتكاليف ما هي إلا دوال او علاقات تربط بين المتغيرات الاقتصادية بعضها تابع والبعض الاخر متبوع او مستقل . سواء عبرنا عن هذه العلاقات بأسلوب جبري او هندسي او لفظي. فالمشكلة التي نواجهها في النهاية هي مشكلة الحصول على نهاية عظمى او صغرى لدالة من الدوال . ومثل هذه المشاكل في جوهرها تعتبر من المشاكل التي تدخل في صميم الرياضيات ، كذلك نلاحظ ان الاقتصاد وان كان يهتم بدراسة مشاكل ذات طبيعة سلوكية يمكن اجمالها في ثلاث انواع من النشاط الانساني , الاستهلاك والإنتاج والتوزيع . إلا ان هذه الانشطة تظهر في النهاية على شكل كميات يهتم بها الاقتصادي ويعتبرها تعبيرا عن هذا السلوك او نتيجة له . ارتفاع الكمية المطلوبة من سلعة ما يعبر عن تغير سلوك المستهلكين وارتفاع سعر هذه السلعة هو نتيجة لهذا السلوك .

وارتفاع الكمية المعروضة من سلعة ما هو تعبير عن وفرة عوامل الانتاج او تغير الفن الانتاجي ، وانخفاض سعرها هو نتيجة لهذا السلوك ، ونرى هنا تغيير سلوك الافراد يظهر على شكل تغيير في بعض الكميات الاقتصادية  ومادام الاقتصاد يتعامل مع كميات فأن الرياضيات يصبح وسيلة طبيعية للتعامل مع هذه الكميات من حيث وصفها وإيجاد العلاقات بينها.

وعلية فأن اهمية استخدام الرياضيات في التحليل الاقتصادي يكمن في الاتي:

1-استخدام الادوات الرياضية بصورها المختلفة (حسابية وجبرية وهندسية) تصلح كوسيلة من وسائل الايضاح للتعبير عن حالات تعجز الالفاظ عن شرحها.

2-صياغة النظريات الاقتصادية صياغة رياضية تضفي على الفروض والتعريفات نوع من الصلابة وتجعلها واضحة وصريحة في كل مرحلة من مراحل التحليل .

مثلا نقول بأنy = a + bx

  

حيث  y = تمثل الاستهلاك , x =  تمثل الدخل

نفهم من ذلك ان الاستهلاك يتكون من جزأين ,جزء يتوقف على الدخل ويمثله المقدار bx والجزء الثاني يتوقف على عوامل اخرى غير الدخل يمثلها المقدار a ،  ونفهم ايضا من هذا التعبير اننا نفترض ثبات الميل الحدي للاستهلاك ويمثله المقدار b  ، بينما نفترض ان الميل المتوسط للاستهلاك غير ثابت ويمثله المقدار       +     .

3-من المعروف ان المتغيرات الاقتصادية كثيرة ومتعددة والعلاقات بين هذه المتغيرات متشابكة ومتداخلة , وحينما نعالج مشكلة من المشكلات فأننا نواجه صعوبتين :

الاولىهي اختيار المتغيرات التي تدخل بصورة صريحة وواضحة في النموذج موضوع الدراسة واستبعاد تلك التي يكون اثرها محدود او غير واضح .

الثانيةهي الطريقة اوالاسلوب الذي نعالج به العلاقات بين هذه المتغيرات كلها او بعضها .وهنا تدخل الرياضيات المجال الاقتصادي من أوسع ابوابه .

فالنموذج الرياضي يعتبر وسيلة لرسم صورة واضحة ومبسطة لذلك العالم الواقعي المليء بالتشابك والتعقيدات . اي انه يعتبر بمثابة ابراز للخطوط الاساسية التي تربط بين المتغيرات واختيار المتغيرات وتحديدها بشكل واضح ودقيق .

4- بعد التعبير عن مشكلة من المشكلات بنموذج رياضي يسهل  بعد ذلك معالجتها والخروج منها بنتائج واضحة. فالرياضيات تمد الاقتصاد بأدوات طبيعية يمكن بها معالجة حالات قد يستعصي حلها بالوسائل التقليدية .

     نستنتج مما سبق ان الاقتصاد الرياضي يضع النظرية الاقتصادية في صيغ رياضية هي المعادلات والتي تأخذ اشكال دالية Functional Form  مختلفة ولا يوجد هناك اختلاف جوهري بين النظرية الاقتصادية والاقتصاد الرياضي اذ ان كل منهما يعرض العلاقات الاقتصادية في صيغة محددة(مضبوطة)Exact form  كما هو الحال في دالة الاستهلاك والتي تعبر عن الاستهلاك كدالة بالدخل اي :

Y = f ( X )                                      

والصيغة الرياضية لها هي :

Y = a + bX                                    

ولكن يوجد اختلاف بين الاقتصاد الرياضي والاقتصاد القياسي فالأخير لا يعرض المشكلة بصيغة محددة او مضبوطة ، وإنما يدخل عليها عنصر مهم هو المتغير العشوائي Random Variable ، ومن ثم تقدير معاملات المعادلة    Estimation of parameters . الصيغة القياسية لدالة الاستهلاك تصبح :

Y = α + BX +u                                                                                       

حيث ان u  = يمثل العنصر العشوائي

والنموذج الرياضي يعرف بالنموذج التحديدي Deterministic Model   والنموذج القياسي يعرف بالنموذج الاحتمالي Probabilistic Model   وسواء اعتبرنا ان الاقتصاد الرياضي والاقتصاد القياسي علمان منفصلان او فرعين لعلم واحد فانه يمكن ان نفرق بينهما كالأتي :-

1-يهتم الاقتصاد الرياضي بدراسة العلاقات الكمية في صورتها المجردة . اي يهتم بدراسة النظرية الاقتصادية بطريقتها الرمزية.

2-يهتم الاقتصاد القياسي بدراسة العلاقات الكمية في صورتها الفعلية اي دراسة العلاقة القابلة للقياس الكمي والتي يمكن اخضاعها للاختبار الاحصائي .

علاقة الاقتصاد القياسي بالإحصاء :

يعرف الاحصاء بأنه العلم الذي يهتم او يبحث في عملية جمع , عرض , تبويب وتحليل البيانات واستخدام الاساليب والطرق العلمية بهدف الوصول الى استنتاجات وقرارات مناسبة . والاحصاء الاقتصادي يمثل استخدام الجانب الوصفي من الاحصاء Descriptive Aspect   في  المجال الاقتصادي اي جمع البيانات وتبويبها مع وصف التطورات الحاصلة فيها خلال فترة زمنية معينة و اشتقاق بعض العلاقات بين المتغيرات المدروسة دون اللجوء الى تقييم معلمات المتغيرات الاقتصادية .

اما الاحصاء الرياضي فيقوم باستخدام طرق تقييم معلمات المتغيرات  الاقتصادية التي تم الحصول عليها من التجارب الحقلية او المختبرية بافتراض ثبات المتغيرات الاخرى

الاحصاء الرياضي عادة ما يعرف باسم نظرية الاحصاء او الاستقراء الاحصائي، اي نشأ كتطور طبيعي لعلم الاحصاء ويقوم بعملية الاستقراء اي التعميم من الجزء الى الكل ، في حين يبحث التحليل الاحصائي في الوسائل المناسبة لتقييم العلاقات بين المتغيرات الاحصائية غير المحددة وغير المختبرية لتكوين بيانات اقتصادية بهدف الوصول الى نتائج مرضية .

ويستخدم الاقتصاد القياسي الطرق الاحصائية بعد تدقيقها وتكييفها Adapted  مع المشاكل الاقتصادية وهذا التكييف للطرق الاحصائية يسمى الطرق القياسية  Econometrics Methods ، وأصبحت هذه الطرق بعد اجراء بعض التعديلات الملائمة لقياس العلاقات الاقتصادية بعد ادخال العنصر العشوائي عليها جعل تطبيق طرق الاحصاء بدون ادخال تعديلات غير ممكنة - وذلك لتحول البيانات الى صور عشوائية بدلا من قيم ثابتة. من اجل بيان الحدود الفاصلة والتداخل بين العلوم الثلاثة الاقتصاد والرياضيات والاحصاء وما نشأ عنها من مجالات جديدة للمعرفة , فقد يجوز لنا ان نعبر عن ذلك بالرسم البياني التالي :

  

اقتصاد رياضي

إحصاء اقتصادي

اقتصاد

قياسي

إحصاء

 رياضي

ونلاحظ من هذا الشكل ان الاقتصاد الرياضي قد نشا في المنطقة المشتركة بين النظرية الاقتصادية والرياضية البحتة . وهو علم يطبق المنطق الرياضي في التحليل الاقتصادي او يعالج المشاكل الاقتصادية باستخدام الادوات الرياضية ، ونجد الاحصاء الاقتصادي نشأ في المنطقة المشتركة بين الاحصاء والاقتصاد وقد قام هذا العلم لخدمة الاقتصاد وذلك بالتعرف على مصادر البيانات الاحصائية وطرق تبويبها وعرضها وتحليلها بالوصف ، اي متابعة التطورات التي تحدث في الظواهر الاقتصادية .

اما الاحصاء الرياضي او ما يسمى بنظرية الاحصاء او الاستقراء الاحصائي فقد نشأ كتطور طبيعي لعلم الاحصاء وتحويله من مجرد علم للعد وجمع ووصف البيانات الى علم يتعدى ذلك للقيام بعملية الاستقراء اي تعميم من الجزء الى الكل , اما الاقتصاد القياسي فانه يمثل منطقة التقاطع بين العلوم الثلاثة الاقتصادية والرياضيات والإحصاء وبتعبير ادق فانه يقع في المنطقة المشتركة بين الاقتصاد الرياضي والاحصاء الاقتصادي ونظرية الاحصاء .

العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية  :   The Relationship Between Economic Variables

احدى مهام الاقتصاد القياسي هو تطوير اساليب او ادوات فاعلة لتقدير العلاقات بشكل كمي بين المتغيرات الاقتصادية . فإذا كانت لدينا ظاهرة اقتصادية او قانون اقتصادي فكيف نصوغ معرفتنا المتراكمة حول هذه الظاهرة او القانون الاقتصادي بشكل كمي ، وهذا يتم عن طريق توصيف  Specification علاقة رياضية بين متغيرين او اكثر من المتغيرات الاقتصادية ومن خلال البحث عن التكرار النمطي لطبيعة هذه العلاقة وممكن اكتشاف نمط هذه العلاقات ورسمها. وهذه الطريقة في البحث اصبحت من اهم الطرق التحليلية في دراسة علم الاقتصاد وكذلك العلوم الاخرى كالعلوم الاجتماعية والطبيعية اضحت تهتم بهذه الطريقة على حد سواء . لتوضيح ذالك نأخذ المثال التالي:

في فترة النيوكلاسك احد المسائل التي اهتم بها علم الاقتصاد هو شكل وميل منحنى الطلب . نظرية طلب المستهلكين تهتم بالتنظير عما سيقوم به المستهلك او مجموعة من المستهلكين بشأن سلعة ما عندما يتغير سعرها , على افتراض ثبات العوامل الاخرى  مثل ذوق المستهلك , دخله الحقيقي ,وكذلك افتراض ان سلوك المستهلك متسقا اي رشيدا Rational أي لا يوجد تناقض في قراراته .ونتيجة مراقبته عندما يقوم على طلب كمية من تلك السلعة وتحليل سلوكه عندما يتغير سعرها سوف نكتشف وجود تكرار نمطي يساعد على تحديد علاقة ثابتة بين الكمية المشتراة من سلعة ما وسعرها ، وعلى ضوء ذلك تمت صياغة هذه العلاقة الثابتة نسبيا على شكل استنتاج اطلق علية قانون الطلب .

((عندما ينخفض سعر سلعة ما فمن المتوقع ان تزداد الكمية المشتراة منها مع اقتراض بقاء الاشياء الاخرى على حالها )) وهذا القانون نستطيع اعادة صياغته رياضيا كيف؟ نقول((ان الكمية المطلوبة من السلعة تعتبر دالة لسعرها ,وان العلاقة بين المتغيرين الكمية المطلوبة والسعر هي علاقة عكسية )) وبنفس المنهجية ممكن ان نطبق ذالك على قانون العرض .

فالعلاقة بين المتغيرين السعر والكمية المعروضة من السلعة فيما يتعلق بنظرية المنتج يطلق عليها بقانون العرض:

((عندما ينخفض سعر السلعة من المتوقع ان تنخفض الكمية المعروضة منها مع افتراض بقاع الاشياء الاخرى على حالها )).

اي ان العلاقات الاقتصادية التي تم اكتشافها ومن ثم ادخالها في رحاب النظرية الاقتصادية على شكل قوانين اقتصادية يمكن اعادة صياغتها بصيغ رياضية .عليه فالنظرية الاقتصادية تحتوي على الكثير من هذه العلاقات .فمثلا العلاقة بين تكاليف الانتاج والكمية المنتجة او(حجم الناتج) . العلاقة بين الدخل المتاح والإنفاق على الاستهلاك  وغيرها وهذه هي علاقات بين متغيرين اثنين ، ولكن في الواقع لا يعتمد متغيرا يراد تحليله على متغير واحد فقط وإنما يعتمد على عدد من المتغيرات الاخرى , فالعلاقات الاقتصادية من الناحية العلمية هي علاقات بين عدد من المتغيرات وليس بين متغيرين اثنين فقط . فالكمية المتوقع شراؤها من سلعة ما لا تعتمد على سعر السلعة ذاتها فحسب وإنما على عوامل اخرى مثل الدخل المتاح للفرد وأسعار السلع البديلة وأعمار المستهلكين وعددهم . وكذالك الحال بالنسبة للكمية المتوقع عرضها من سلعة ما . ليست دالة فقط لسعرها ولكن ايضا على تكاليف انتاجها وعدد البائعين لها والظروف الجديدة . تكاليف الانتاج هي دالة لمعدل الانتاج وأسعار عناصر الانتاج والتغير في معدل الانتاج . الانفاق على الاستهلاك يعتمد ليس على الدخل فقط وإنما الموجودات السائلة والمعدل العام للأسعار والنمط الاستهلاكي للسنة السابقة وهكذا لبقية العلاقات الاقتصادية . وكأسلوب بديل لكتابة مثل هذه العلاقات الاقتصادية يمكن عرضها على شكل معادلات اي بصيغ رياضية تعرف بالنماذج الاقتصادية.

*النماذج الاقتصادية          Economic Model

النموذج الاقتصادي في ابسط تعريفاته .هو عبارة عن مجموعة من العلاقات التي تربط بين مجموعة من المتغيرات الاقتصادية .

    ويعد النموذج الاقتصادي الاداة الرئيسية في حقل الاقتصاد الرياضي فهو صورة مبسطة للواقع الاقتصادي ويكمن الغرض من اعداده في تسهيل وصف طبيعة العلاقة او العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية بصورة خالية من التفاصيل والتعقيدات ولكنها ممثلة للواقع افضل ما يمكن.

اهداف النماذج الاقتصاديةGoals of Models

ممكن ايجاز اهداف النماذج الاقتصادية بالاتي:

1-تستخدم النماذج الاقتصادية كأدوات في عملية التنبؤ .

2-تستخدم النماذج الاقتصادية في تقييم سياسة اقتصادية قائمة او مقترحة .

3-تستخدم النماذج الاقتصادية في عملية تحليل الهيكل الاقتصادي     .  

 التنبؤ : Forecasting

استخدام التقديرات الرقمية لثوابت العلاقات الاقتصادية بدلالة قيم التغيرات المستقلة (التوضيحية) من اجل التنبؤ بالقيم المستقبلية للحجوم الاقتصادية (المتغيرات المعتمدة المستخدمة) .

  تقييم السياسات : Policy Making

النماذج الاقتصادية تجهزنا بتقديرات رقمية لثوابت العلاقات الاقتصادية والتي يكمن استخدامها في تقييم سياسة اقتصادية قائمة او مقترحة واتخاذ القرارات حولها .

  التحليل واختبار النظرية الاقتصادية : Analysis, testing of economic theory

تستخدم النماذج الاقتصادية في تحليل الهيكل الاقتصادي واختبار النظرية الاقتصادية باستخدام الادوات الاحصائية الملائمة .

مكونات النموذج ألاقتصادي : يتكون النموذج الاقتصادي من منطوق النظرية الاقتصادية معبرا عنها بالعلاقات الاقتصادية ويتم تسمية العلاقة بالدالة Function  ، مثلا تقول ان الاستهلاك C دالة بالدخل y اي C=F(Y) وتسمى علاقة دالية ، وعندما نعبر عن هذه الدالة رياضيا بشكل معادلة رياضية   Equation

فمنطوق النظرية اعلاه يكون  C = Co + C1 Y بافتراض خطية النموذج ، هذه المعادلة تتكون من C وهو المتغير التابع  . Dependent Variable   وy المتغير المستقل    Independent Variableاو يسمى Explanatory Variable . المتغير التوضيحي . C0  يمثل الحد الثابت ،ثابت الانحدار Constant term او  interceptالمقطع الطولي ، و C1 يسمى معامل الانحدار Coefficient او الميل    Slope ، وهو عبارة عن مقدار التأثير او التغير في المتغير المعتمد الناتج من التغير في المتغير المستقل بمقدار الوحدة ،  وفي هذه الدالة يقصد به الميل الحدي للاستهلاك  MPC . العلاقة الداليةFunctional relationship  تشير الى ان المتغير التابع يعتمد على المتغيرات المستقلة والإشارة  لا تعني التساوي هنا فالرمز f  يشير الى ان العلاقة هي علاقة دالية,وتدل العلاقة الدالية الى ان اي تغير حاصل في المتغير او المتغيرات المستقلة تؤدي الى تغير في المتغير المعتمد . وتكتب هذه العلاقة بصيغة معادلة خطية وقد يحتوي النموذج على معادلة واحدة فيسمى Simple Equation Model نموذج المعادلة المنفردة ، او يحتوي النموذج على عدة معادلات مثل نموذج تسوية السوق او نموذج كنز للاقتصاد الكلي فيشار اليه بالنموذج الآني او نموذج المعادلات الآنية Simultaneous Equations Model ومعادلات النموذج الاني يطلق عليها بالمعادلات الهيكلية Structural Equations  .



([1] السيفو،وليد اسماعيل ، مشعل، احمد محمد . الاقتصاد القياسي التحليلي بين النظرية والتطبيق ،2003 ،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،ص 21

A. Koutsoyiannis ,Theory Of Econometrics,,2nd Edition ,1977,The Macmillan Press Ltd,P:3,,2

[3] ِH. Kelejian And W. Oates , Introduction To Econometrics Principles And Applications , Harper International Edition London , 1974 , P : 2

[4][4] J . Johnston , Econometrics Methods , 1984 , International Staudent Edition , McGraw Hil ,London ,3rd Editions ,P:2

[5] : P.A Samuelson , T.C. Koopmans ,,Report Of Evaluative Committee For Econometrica ,,Econometrica , Vol22,No 2, April 1954 , P . 142

[6] A.S.Goldberger ,, Econometrics Theory,, 1964,John Wiley s

[7] عصام عزيز شريف ، القياس الاقتصادي ، دار الطليعة بيروت ، 1981

[8] : انظر عادل عبد الغني محبوب ، الاقتصاد القياسي ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ط1 ، 1982 ، ص 16 .

المالية العامة.

يمثل علم المالية العامة احد العلوم الاقتصادية التي تعنى بتحليل وتفسير الدور الحكومي في النشاط الاقتصادي الكلي، حيث تهتم المالية العامة كعلم بدراسة سلوك الحكومة في سعيها نحو تحقيق أهداف المجتمع، كتوفير الخدمات العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة في توزيع الدخول وغيرها من الأهداف.

عناصر المالية العامة

يحلل المختصون في علم المالية العامة الظاهرة المالية إلى ثلاث عناصر هي :-

1- النفقات العامة.

لا تستطيع الدولة أن تؤدي الخدمات العامة للإفراد ألا إذا تم الحصول على السلع والمواد اللازمة لتحقيق تلك الخدمات، فمثلاً لابد للدفاع عن الوطن من الحصول على الآلات والمعدات الحربية وغير ذلك، وهذه كلها سلع مادية، بحاجة الى إنفاق لأجل اقتنائها. فالهيئات العامة لا تستطيع أن تشبع حاجات الأفراد الجماعية، إلا اذا تحملت نفقات مختلفة وهي أثمان السلع والخدمات اللازمة لتأدية الأعمال، وهذه ما نسميها بالنفقات العامة.

2- الإيرادات العامة

 بعد أن تعرفنا على النفقات العامة علينا أن نتعرف عن كيفية حصول السلطات العامة على المبالغ اللازمة لتمويل هذه النفقات، ويمكن القول أن مصادر التمويل هي إيرادات الدولة من أملاكها ومشاريعها، أي ما يعرف بإيراد الدومين، وهناك الضرائب والرسوم والقروض والغرامات والإصدار النقدي، وتختلف هذه المصادر من حيث الأهمية كما تختلف أراء الفقهاء حول الالتجاء أليها وتعرف هذه بالإيرادات العامة.

3- الموازنة العامة

لابد للدولة من وضع برنامج محدد وقواعد واضحة مرسومة لنفقاتها وإيراداتها العامة وعادة ما تكون على شكل وثيقة تعرف بالموازنة العامة، تتضمن تقديرات النفقات والإيرادات العامة خلال فترة زمنية قادمة غالباً ما تكون سنة.

مفردات مادة المالية العامة (المرحلة الثالثة قسم الاقتصاد)

الفصل الأول: الاقتصاد العام وتطوره

       المبحث الأول: طبيعة الاقتصاد العام

              علاقة الاقتصاد العام باقتصاد السوق

              خصوصية العمل الاقتصادي للدولة.

المبحث الثاني: تطور الاقتصاد العام

           - الاقتصاد العام في المفاهيم التقليدية

           - الاقتصاد العام في الفكر المعاصر

           -الاقتصاد العام في الفكر التقليدي الجديد

الفصل الثاني : النفقات العامة

       المبحث الأول: طبيعة النفقات العامة

          -  شراء السلع والخدمات

          - تحويل الدخل بين الأفراد

          - تكوين رأس المال

      المبحث الثاني: هيكل النفقات العامة

          - الهيكل الإداري للنفقات العامة من خلال الموازنة المالية

          - الهيكل الاقتصادي للنفقات العامة من خلال الموازنة الوظيفية

          - هيكل النفقات العامة في الحسابات.

     المبحث الثالث: النفقات العامة:

           - الإنفاق العام وإعادة توزيع الدخل القومي

           -  الإنفاق العام باعتباره مصدرا للدخول

           - الإنفاق التحويلي الاجتماعي

           - الفعل التصحيحي للإنفاق العام في توزيع الدخل القومي

           - اثر إعادة توزيع الدخل على الإنفاق الكلي

           - اثر إعادة توزيع الدخل على تخصيص الموارد

      المبحث الرابع: الإنفاق العام والتنمية

           - العلاقة بين الإنفاق العام والتنمية الاقتصادية

           - تطور الإنفاق العام وعلاقته بالناتج القومي

           - ظاهرة تزايد النفقات العامة

الفصل الثالث: الإيرادات العامة

       المبحث الأول: مبادئ استحصال الإيرادات العامة

          - الاستقطاع الضريبي وشبه الضريبي

          - الدين العام

          -الموارد النقدية الأخرى

      المبحث الثاني:التقنية الضريبية

          - وعاء الضريبة

          - أنواع الضريبة

          - القابلية الضريبية

          - الضغط الضريبي

          - توزيع العبء الضريبي على الأجيال

         - سياسة العائد الضريبي وعلاقته بالتقلبات الضريبية

         - رسملة الضريبة

         - التهرب الضريبي والازدواج الضريبي

         - الآثار الاقتصادية والاجتماعية للضريبة

    المبحث الثالث: الدين العام

         - إصدار الدين العام:الاكتتاب ،الإصدار في خلال الأسواق المالية

         - تحويل الدين العام

         - استهلاك الدين العام

         - العلاقة بين طبيعة الادخار والدين

         -العوامل المحددة للدين العام

         - أعباء الدين العام

         - الآثار الاقتصادية والاجتماعية للدين العام

      المبحث الرابع: الموارد النقدية

          - العناصر المكونة للموارد النقدية

          - دور التخزين في زيادة الموارد النقدية

الفصل الرابع: الموازنة العامة

       المبحث الأول: مفهوم الموازنة العامة وطبيعتها

         - مفهوم الموازنة العامة والفرق بينها وبين كل من الحساب الختامي والموازنة   العمومية  وموازنة الخطة والحسابات الختامية

         - الموازنة العامة وموازنة الأداء

-الطبيعة القانونية والمالية للموازنة

المبحث الثاني: أهمية الموازنة العامة وتطورها

         - أهمية الموازنة العامة ودورها في النظريات المالية

         - أهمية الموازنة ودورها في النظريات المالية

         - الأهمية المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية

         - العجز والفائض في الموازنة العامة

         - أهمية الموازنة ودورها في البلدان النامية

    المبحث الثالث:القواعد الأساسية للموازنة العامة

    المبحث الرابع: المراحل التي تمر بها الموازنة العامة

- مرحلة الأعداد والتحضير

         - مرحلة الاعتماد

         - مرحلة التنفيذ وكيفية تحصيل الإيرادات وإنفاقها

         - مرحلة متابعة التفنيد

 الفصل الخامس: السياسة المالية

    المبحث الأول: مفهوم السياسة المالية وتطورها

         - التعريف بالسياسة المالية

         - أدوات السياسة المالية

    المبحث الثاني: أهداف السياسة المالية في البلدان المختلفة

         -السياسة المالية في البلدان الرأسمالية

         - السياسة المالية في البلدان المشتركة

         - السياسة المالية في البلدان النامية

    المبحث الثالث: سياسات تثبيت التقلبات ومكافحة التضخم

         - سياسة المرونة التلقائية

         -  السياسة المالية التعويضية والتأثير على الاستهلاك

         - سياسة مكافحة التضخم والتأثير على الاستهلاك

         -  طرق مكافحة التضخم على المستوى الكلي

         - إعادة التوازن بين العرض والطلب الإجماليين

         - سياسة الدورة

         - مكافحة التضخم في قطاعات معينة

    المبحث الرابع:سياسة التنمية

         - الإنفاق والتنمية

         - الضرائب والتنمية

         - التضخم كوسيلة للتمويل


الفصل السادس: الموازنة والسياسة المالية في العراق

    المبحث الاول: مفهوم ونشأة الموازنة العراقية

    المبحث الثاني: السياسة الانفاقية في العراق

         - ابواب النفقات العامة

         - النفقات العامة قبل عام 1968

         - النفقات العامة بعد عام 1968

    المبحث الثالث: السياسة الايرادية في العراق

         - الضرائب والسياسات الضريبية في العراق

         - الايرادات من اشباه الضرائب

         - الايرادات النفطية

    المبحث الرابع: الدين العام العراقي

         -انواع الدين العام

         - ادوات الدين العام

           سندات - حوالات- اتونات الخرانة

         - كيفية الحصول على الدين العام

         - السوق المالية في العراق

التخطٌيط الاقتصاديPlanning Economic
مفهوم التخطٌيط:
ان اول من ابرز فكرة التخطٌيط الاقتصادي هو العالم الخارجًي كرٌستٌان شونهٌدر فًي بحث نشره سنة 1910 ثم تطورت الفكرة من الناحٌية العملٌية.
بدأ التطبٌيق العملً للتخطٌيط فًي الدول الاشتراكٌية عندما وضع الاتحاد السوفٌتًي السابق سنة 1928 اول خطة خمسٌية. وقد استخدمت الدول الشرقٌية اسلوب التخطٌيط بعد الحرب العالمية الثانٌية بصورة استنسا عن الاتحاد السوفٌتًي الا ان نظم التخطٌيط فًي تلك الدول قد تغٌيرت فيً بداٌية الستٌينيات وبدأت تختلف من بلد الى اخر بهذا القدر او ذلك. ليعد التخطٌيط حكرا على الدول الاشتراكٌية بل استخدمته معظم الدول الاخذة بالنمو واصبح بذلك اساس من اسس تنمٌيتها الاقتصادٌية.
اما التخطٌيط فًي الدول الراسمالٌية فان هذه الدول لاتتصرف بالموارد الاقتصادٌية انما تحاول التاثٌير على كيٌفيٌة التصرف بها من خلال السٌاسة الاقتصادٌية )المالٌية والنقديٌة(.وتحاول احٌيانا اقناع ذوي العلاقة باهدافها من خلال التفاوض وتستعٌين من اجل ذلك بالنماذج التنبؤٌية التًي تبٌين كمٌيا الاثار التًي تترتبعلى السٌياسات الاقتصادٌية المختلفة مقاسا بنمو الدخل القومًي وانخفاض نسبة البطالة وتقلٌص العجز فًي المٌيزان التجاري .

علم الاقتصاد  

     يمكن تعريف علم الاقتصاد بمفهومه الواسع بأنه العلم الذي يدرس جميع الفعاليات التي يقوم بها أفراد المجتمع البشري في محاولتهم الموازنة بين حاجاتهم المتعددة ومواردهم المحدودة .

   ان علم الاقتصاد ينقسم الى عدد من الفروع منها الاقتصاد الدولي , اقتصاد العمل , الاقتصاد الزراعي ,....الخ ) والذي يهمنا هنا هو الاقتصاد الزراعي والذي يمكن تعريفه :-

الاقتصاد الزراعي

    علم الاقتصاد الزراعي بأبسط أشكاله يعرف انه العلم الذي يحاول عمل توازن مابين الموارد الاقتصادية وبين رغبات المجتمع من السلع الزراعي , او هو العلم التطبيقي الذي يحاول رفع مستوى المعيشي وتحقيق الرفاهية في المجال الزراعي .

    فموضوع الاقتصاد الزراعي مهم جداً كونه يمثل جانب مهم من جوانب الحياة كونه يبحث في توفير الغذاء من جانب ومن جانب أخر ترابطه بقطاع أخرى مثل قطاع  ألصناعه والعلاقة التبادلية فيما بينهما وعلم الاقتصاد الزراعي ينقسم إلى عدة  فروع وهي كالتالي :-

فــــروع الاقتصـــاد الزراعـــــي

        1-السياسة الزراعية.

       2-التسويق الزراعي.

       3-إدارة المزرعة.

       4-التنمية الزراعية.

       5-التمويل الزراعي.

   في موضوع الاقتصاد الزراعي سنتطرق إلى عده مواضيع والتي تم تقسيمها الى  فصول لتبسيط الموضوع وكالتالي :-

الفصل الأول / مفهوم علم الاقتصاد العام وفروعه ومن ثم تعريف علم الاقتصاد الزراعي وعلاقته بعلم الاقتصاد العام .

الفصل الثاني / مفهوم الزراعة , أهمية الزراعة , خصائص الزراعة .

الفصل الثالث  / التكنولوجيا الزراعية , دور التكنولوجيا الزراعية وتأثيرها على سكان الريف , أساليب التكنولوجيا الزراعية , الإستراتيجيات المتبعة في تنمية الاقتصاد الزراعي .

الفصل الرابع / أهمية النشاط الزراعي في بناء الهيكل الاقتصادي  .

الفصل الخامس / أسس تطبيق النظرية في القطاع الزراعي .

أولا: التكاليف الزراعية .

ثانياً: الدخل الزراعي .

الفصل السادس / اقتصاديات الإنتاج الزراعي .

الفصل السابع /  اقتصاديات الأرض .

الفصل الثامن / القوى العاملة في القطاع الزراعي .

الفصل التاسع / التسويق الزراعي .

الفصل العاشر / التمويل والتسليف الزراعي .

الفصل الحادي عشر / مشكلة الغذاء , الإبعاد والحلول .

الفصل الثاني عشر / التنمية الزراعية .